چه کنیم پایمان به دادگستری باز نشود !

شاید برایتان سوال باشد که چه کنیم پایمان به دادگستری باز نشود ! در این یادداشت به این سوال پاسخ می دهیم.

اختلاف همیشه هست

اختلافات همزاد آدمی و جزو واقعیات زندگی بشری است .چرا که هر یک از ما چشم انداز ها ، منابع و آرمان های خود را داریم ، از طرز نگرش و انتظارات خاصی برخورداریم و بر همین اساس نگرانی ها و منافع هریک از ما متفاوت از دیگران است .بنابرین طبیعی است که این تعلقات خاص ما با تعلقات سایر افراد تداخل نماید و در نتیجه اختلافات پدیدار شوند .
در زمان ما اختلافات، گستردگی ، تنوع و پیچیدگی بیشتری یافته است .از یک سو افزایش جمعیت و نزدیکی و ارتباط بیشتر اشخاص با یکدیگر که به کمک وسایل ارتباطی جدید کره خاکی همچون دهکده ای کوچک در دسترس آنها قرار گرفته است ، دامنه اختلافات را وسیع تر کرده است ، از سوی دیگر امروزه در کنار اشخاص طبیعی و حقیقی ، اتحاد سرمایه ها ، شرکت ها و موسسات بزرگی را شکل داده است که گاه گستره فعالیت خود را بدون توجه به ملیت به قلمرو چند کشور و حتی در سطح جهانی گسترش داده اند و به افزایش اختلافات و پیچیدگی بیشتر آنها کمک کرده اند ‌.
پیشرفت علم و صنعت در عین حال که دستاورد های بی شماری را عاید بشر ساخته و حیات آدمیان را آسان و دلنشین تر و نیز طولانی تر از گذشته گردانیده است ، زمینه ساز اختلافات متعدد و گاه دشوار و پیچیده بوده است .

چرا اختلافات زیاد است؟

افزایش جمعیت در کنار رشد شهرنشینی و مسائل خاص آن ، تحول سریع علوم و فنون و ورود صنایع و تولیدات جدید ، نهضت خصوصی سازی و جهانی شدن و گسترش بازرگانی های داخلی و خارجی از جمله عوامل مهمی بوده است که اختلافات را بیشتر و در عین حال پیچیده تر از قبل گردانیده است .
با افزایش اختلافات ، حل و فصل آنها از طریق نظام قضائی دولتی یعنی از طریق دادگاه های دولتی و توسط قضات منتخب دولت گذشته از این که هزینه زیادی را بر دولت ها تحمیل می کند ، منجر به تراکم کار و انباشته شدن پرونده ها در دادگاه های دادگستری می گردد و این امر به دلیل تبعاتی همچون کندی جریان حل و فصل اختلافات و پایین آمدن کیفیت رسیدگی و آرا ودر نتیجه عدم اجرای صحیح و سریع عدالت و نارضایتی اصحاب دعوا را به دنبال خواهد داشت .

چرا بعضی دوست ندارند به دادگاه بروند؟

همچنین طرفین اختلاف به ویژه در برخی اختلافات تجاری به دلیل ماهیت خاص روابط و اختلافات تمایل چندانی به مراجعه به دادگاه های دولتی جهت حل ماهیت خاص اختلافات خود ندارند چرا که می خواهند اختلاف خود را سریع تر و حتی المقدور با هزینه کمتر و توسط قضاتی که نسبت به موضوع مورد اختلاف تخصص دارند و به طور محرمانه ، خصوصی و غیر علنی حل و فصل نمایند .گاه نیز روابط کای و ارتباطات آینده طرفین ایجاب می کند که اختلافات طرفین در یک محیط دوستانه و توام با همکاری و تفاهم حل و فصل شود .
شیوه های جایگزین حل اختلاف (داوری ، میانجی گری ، کارشناسی ، صلح و سازش ، مذاکره و …..) عنوان عامی است که به راهکارهای حل و فصل خصوصی از اختلافات از سوی افراد اشاره دارد .مقصود از شیوه های جایگزین حل اختلاف ، طرق و راهکارهایی است که طرفین یک اختلاف به جای توسل به دادگاه های دادگستری بر می گزینند تا دعوای خود را به گونه ای که خود مناسب می دانند فیصله دهند .این شیوه ها با همه تنوع و اقسامی که دارند در یک امر مشترک بوده و آن ماهیت غیر قضائی و غیر دولتی آنهاست .وصف ” جایگزین ” گویای همین ماهیت است .
یکی از شیوه های موثر در حل و فصل اختلافات ” نهاد داوری ” است که با توجه به اهمیت و ویژگی هاو مزایایی که دارد می تواند انتظارات فعالین بخش اقتصادی و کارآفرینان و تولید کنندگان و صنعت گران را برآورده کند .

مزایای نهاد داوری

۱)‌ موجب رفع موانع قضائی است
۲) در سریع ترین زمان ممکن انجام می شود
۳)‌ آرا قطعی و لازم الاجراست .
۴) رسیدگی دقیق و تخصصی است .
۵) هزینه های داوری پایین است .
۶) رسیدگی محرمانه است .
۷)‌ اصل بی طرفی بهتر رعایت می شود .

آخرین رویکرد قانون گذار در بحث داوری

آخرین رویکرد قانونگذار در حمایت از نهاد داوری، تصویب بند «الف» ماده 116 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران (مصوب ١۴/١٢/١٣٩۵ مجلس شورای اسلامی) بوده است که مقرر می‌دارد: «در راستای کاهش مراجعه مردم به مراجع قضائی و تسریع در حل و فصل اختلافات، قوه قضائیه مکلف است با همکاری دولت به منظور افزایش حل و فصل اختلافات از طریق داوری، ایجاد و توسعه نهادهای داوری و اعتمادسازی و ایجاد اقبال عمومی و حمایت از آنها، تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه تمهیدات لازم را پیش‌بینی نماید». آنچه همواره گفته و شنیده شده است، حمایت از نهاد داوری است؛ لیکن تاکنون نحوه این حمایت و مسیر توسعه داوری، مبهم مانده بود. تصویب ماده 116 به ویژه این حسن را دارد که چراغ راهی را برای انتخاب مسیر ارتقاء جایگاه داوری به همگان نشان داده است: یعنی «ایجاد و توسعه نهادهای داوری» و «اعتمادسازی و ایجاد اقبال عمومی».

منظور از نهاد داوری چیست؟

بدیهی است منظور از «نهادهای داوری»، همان مراکز داوری است یعنی موسساتی که به طور تخصصی عهده‌دار مدیریت اجرای تمامی مراحل داوری می‌باشد. این موسسات تحت عنوان عام «داوری سازمانی» (institutional arbitration) شناخته می‌شود. در مقابل این موسسات تخصصی، «داوری موردی» (ad hoc arbitration) وجود دارد یعنی داوری که مختص یک دعوای خاص است و پیش‌بینی چگونگی اجرای تمامی مراحل آن از شروع تا صدور رأی داوری، بر دوش خود طرفین اختلاف است. تا به امروز در ایران، آمار داوری‌های موردی از داوری‌های سازمانی بیشتر بوده و قطعاً یکی از دلایل اصلی آن، عدم تقویت داوری‌های سازمان در ایران بوده است. با وجود این، ایراد وارده بر بیشتر داوری‌های موردی، عدم تخصص داور است که در نهایت به دلیل وجود برخی از نواقص در رأی داوری، دادگاه‌ها چنین آرای داوری را ابطال کرده‌اند.

حال که قوه قضاییه مکلف است با همکاری قوه مجریه، نهال جدیدی از داوری را بکارد یعنی نهادهای داوری را به منظور افزایش «داوری‌های سازمانی» توسعه دهد و عموم جامعه را از داوری موردی به سمت داوری سازمانی هدایت کند، باید نهال تنومندی را انتخاب کند؛ به بیان دیگر، نباید تنها افزایش تعداد سازمان‌های داوری را مد نظر قرار دهد، بلکه بهتر است به تقویت کارایی سازمان‌های داوری نیز بیندیشد.
شایسته است قوه قضائیه با همکاری نهاد های ذیربط از طرق گوناگون اسباب تقویت و توسعه داوری سازمانی را فراهم آورد و قضات محترم در بررسی آراء داوری به وجه و اعتبار سازمان داوری نیز توجه نمایند تا اعتماد عمومی به این نهال نو پا بیش از پیش گردد.

در این نوشتار سعی شد به این پرسش پاسخ داده شود که چه کنیم پایمان به دادگستری باز نشود ! امیدوارم هیچ وقت هم پایتان به دادگستری باز نشود.

دکتر مسعود منشدی
رئیس کمیسیون حقوقی و داوری
خانه صنعت ، معدن و تجارت استان البرز