عارضه یابی و سیستم سازی امور حقوقی و فرایند قراردادها با بهره گیری از تکنیک های ADR

سیستم سازی در مدیریت امور حقوقی و قراردادها امروزه امری بسیار مهم و ضروری برای مدیران می باشد و سبب می شود کارها در کمترین زمان ممکن و سرعت بیشتر و همچنین کارآمدتر صورت بگیرند .درواقع در شرکت ها سبب می شود فعالیت ها به صورت برنامه ریزی شده تر و حساب شده تر انجام شوند .در تعریف به سیستم به مجموعه ای گفته می شود که هر جز آن وظیفه مشخص دارد و در انتها به یک خروجی مشترک منتهی می شود .بر این اساس می توان یک کسب و کار یا بنگاه اقتصادی و یا سازمان را همچون سیستمی در نظر گرفت که هدفی مشترک را دنبال می کنند . سیستم سازی در حقیقت کلیه فرایندهایی است که در یک کسب و کار یا شرکت و بنگاه اقتصادی و یا سازمان صورت می گیرد تا کارها حتی بدون دخالت و نظارت مستقیم مدیران و در زمانی که در شرکت و یا سازمان حضور ندارند نیز به درستی پیش رود .سیستم سازی سبب صرفه جویی در انرژی ، زمان و هزینه می شود و سبب می شود کارها بهتر انجام شوند .

امروزه شرکت ها و بنگاه های اقتصادی و دستگاه های اجرایی برای تنظیم روابط حقوقی خود با سایر فعالین اقتصادی می کوشند با تجهیز خود به سیستم های اداره امور حقوقی و فرایند های قراردادی و بهره گیری از ظرفیت های موجود قانونی نقش خود را بعنوان یک نهاد نوین اقتصادی و ثروت ساز و توسعه دهنده در جامعه ایفا نمایند .یکی از این نوع حمایت ها ارائه خدمات خاص حقوقی به روشی کاملا جدید ، نوآورانه و ابتکاری است ‌. در این روند ، ضمن حضور متخصصین تایید صلاحیت شده در شرکت ، سازمان یا دستگاه اجرائی و ممیزی فعالیت های اقتصادی آنها از حیث اصول و ضوابط قانونی و بررسی فرایندهای قراردادی سعی می شود که چالش های حقوقی و ریسک های احتمالی مشخص شده و با توجه به ماهیت این نهاد ها و بنگاه ها و قوانین و رویه های موجود به آنها پاسخ لازم و کارشناسانه داده شود .

در سیستم سازی با بهره گیری از تکنیک های ADR و ابزارهای چون کارشناسی ، بررسی های فنی و حرفه ای ، بکارگیری اصول و فنون مذاکرات هوشمندانه ، داوری و میانحیگری ، صلح و سازش و روش های مترقی ترکیبی و سایر شیوه های جایگزین رسیدگی های قضائی و حل و فصل اختلافات ، تلاش می گردد یاری رسان مدیریت های ارشد و میانی سازمان در بهبود روند فعالیت های حقوقی و قضائی و قراردادی باشد .این مدل روابط مدیریت با کارکنان ، سهامداران ، مشتریان ، اعضا هیات مدیره و اشخاص ثالث را تنظیم و بهبود بخشیده و آنان را در انطباق رفتارها و امور اجرایی با قوانین و مقررات مدد می رساند . هدف اصلی شیوه های ADR همچون سیستم دادگاهی و قضائی حل و فصل اختلاف و پایان دادن به منازعات است اما ADR ویژگی های خاصی دارد که آن را از شیوه رسمی حل اختلاف متمایز می سازد .هدف از این روش حل سریع دعاوی و اختلافات با صرف کمترین هزینه و زمان است . این شیوه به رغم تنوعی که دارند همگی مبتنی بر تراضی طرفین بوده و در عین حال با برخورداری از ضمانت اجرایی بالا می باشند .رسیدگی های ADR اصولا تک مرحله ایی بوده و جز در موارد خاص آرا صادر شده قطعی می باشد . شخص یا اشخاص ثالث بیطرفی که برای حل اختلاف در ADR فعالیت می کنند ، اصولا منتخب خود طرفین می باشند و از طریق راهکارها و قواعد مختلفی تلاش می شود استقلال و بیطرفی آنها حفظ شود .

روند حل اختلاف در ADR توام با مذاکره و گفتگوی طرفین است و حل اختلاف در فضائی دوستانه صورت می گیرد . اکنون در اساسنامه اغلب شرکت ها ، سازمان ها ، اتحادیه های حرفه ای و دستگاه های اجرایی ، شیوه داوری برای حل و فصل اختلافات تجویز شده است . با ایجاد کمیته یا دپارتمان یا واحد ADR در شرکت ،سازمان و یا دستگاه اجرایی متبوع خود ، می توان شیوه جدیدی را برای حل و فصل اختلافات و منازعات خود با سایر افراد برگزید .و به بهبود و تسهیل روند روابط کاری و اجرایی نیروی انسانی در سازمان همت گمارد .

کارشناسان و افسران ارشد واحد ADR با ممیزی فعالیت های سازمانی شما ، خدمات حرفه ای خود را در امور ذیل ارائه می نمایند . ۱)‌ مدیریت وصول مطالبات معوق و اعتبار سنجی مشتریان ۲) مدیریت موثر فرایند قراردادها از مذاکره و مناقصه تا انعقاد و اجرا ۳) عارضه یابی قراردادهای کار و منابع انسانی ۴) ممانعت از آسیب های احتمالی ناشی از نقض قوانین و مقررات ۵)‌ اتخاذ تدابیر لازم به منظور حفظ و حراست از مالکیت برند ۶)‌ طراحی مدل های قراردادی و کنترل و انطباق آن با قوانین ۷) مدیریت ریسک های حقوقی و قضائی سازمان ۸) حل و فصل اختلافات و منازعات حقوقی از طریق رسیدگی های غیر قضائی ۹) پذیرش وکالت در دعاوی تخصصی در مراجع قضائی و غیر قضائی ۱۰) ارائه آموزش های کاربردی و مهارت افزایی حقوقی ۱۱)‌ همراهی و حضوری در جلسات و مجامع قانونی و انجام تدابیر حقوقی ۱۲)‌تهیه و تنظیم آئین نامه ها و دستورالعمل های اداری و اجرایی ۱۳)‌ تهیه پیش نویس لوایح ، گزارش ها و مکاتبات قانونی و سایر اوراق قضائی و اداری جهت ارائه به مراجع قانونی ۱۴)‌نمایندگی سازمان یا شرکت در مراجعه به نهاد ها و سازمان های دولتی و شوراها و تشکل های قانونی ۱۵) ارائه مشاوره ها و راهنمایی ها و معاضدت های حقوقی به مدیران ، اعضای هیات مدیره و کارکنان سازمان ۱۶) راه اندازی و تقویت میز خدمت سازمان ، مطابق قوانین و مقررات مصوب ۱۷) کمک به حضور و عضویت سازمان در نهاد ها ، اتحادیه ها و انجمن های حرفه ای داخلی و بین المللی ۱۸)‌ ایجاد بستر های لازم به منظور مشارکت و یا ادغام‌در سایر شرکت ها و سازمان ها.

دکتر مسعود منشدی رئیس کمیسیون امور حقوقی و قضائی خانه صنعت ، معدن و تجارت استان البرز